مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف 
أنتهت اللجنة القانونية فى حزب الحرية والعدالة ــ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من صياغة مشروع قانون للجمعيات الأهلية، تمهيدا لعرضه على البرلمان، بحسب ما قاله، رئيس اللجنة القانونية فى الحزب، مختار العشرى، لـ«الشروق».
وأوضح العشرى أن اللجنة أرسلت صورة من مشروع القانون إلى المكتب التنفيذى للحزب للموافقة عليه، ثم تقديمه لمجلس الشعب لمناقشته.
وقال العشرى إن مشروع القانون، قلل كثيرا من الدور المتحكم الذى كانت تلعبه الجهة الإدارية فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيرا إلى أن وضع الجهة الإدارية فى هذا المشروع سيكون رقابيا، ولا يحق لها التدخل فى عمل الجمعيات إلا فى حالة المحافظة على النظام العام للدولة».
ووفقا لما ذكره العشرى فإن «مشروع القانون سمح للجمعيات والمؤسسات بتلقى التبرعات والهبات من داخل مصر، عن طريق إخطار الجهة الإدارية، التى يحق لها الاعتراض خلال شهر من تاريخ الإخطار».
وأضاف العشرى: «أما بالنسبة للتمويل الأجنبى، فمشروع القانون، يقول إنه لا يجوز لأى جمعية أو مؤسسة أن تتلقى تمويلا من جهة أجنبية أو ترسل أموالا لجهات خارجية إلا بعد الحصول على إذن من الجهات الإدارية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروطا وكيفية الحصول على الإذن».
وأوضح العشرى أن الجهة الإدارية التى يقصدها مشروع القانون هى وزارتا الشئون الاجتماعية والخارجية، وأى جهة أخرى معنية، كالمخابرات مثلا، مشيرا إلى أن الوزير التأمينات هو المختص بوضع اللائحة التنفيذية التى يجب أن تأتى مطابقة للقانون.
وبحسب العشرى، فإن مشروع القانون يتيح إنشاء الجمعيات والمؤسسات عن طريق تسليم أوراقهم للاتحاد الإقليمى التابعة له، على أن يتم إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بأوراق الجمعية.
وفقا لمشروع القانون الحالى، فإن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تشترط أن يتم تقديم أوراق الجمعية لها للموافقة عليها من عدمها.
وأوضح العشرى أن مشروع القانون اعترف بالأشكال الجديدة، مثل التحالفات والمبادارت والشبكات والهيئات، وهو ما لم يكن معترفا به من قبل فى مشروع القانون الحالى.
كانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، قد فتحت حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، وبدأت فى مناقشة عدة ملامح له، إلا أن الخلاف الدائر فى هذا المشروع حول بند التمويل الأجنبى، حيث ترفض المنظمات الحقوقية وصاية الجهة الإدارية على التمويل، فى حين تتمسك الوزارة بأن تكون رقيبة على عملية التمويل.
