مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف المؤسسة العسكرية فى مصر لها تقاليد طويلة فى الخوف من المدنيين ليس لأنهم أشرار أو غير وطنيين ولكن لأنهم، من وجهة نظر القائمين عليها، يعانون من ثلاثة أمراض متداخلة: غير منضبطين، مزايدين، متشرذمين. وهى ثلاثة أمراض لا يعانى منها العسكريون من وجهة نظر العسكريين. والدليل، من وجهة نظر العسكريين، فشل الميدان فى إفراز قيادة موحدة، وهذا الكم المهول من المناشدات من المدنيين غير الإسلاميين بتدخل المجلس العسكرى لحماية «المدنية والديمقراطية» ضد الإسلاميين وصولاً إلى إخفاق الجمعية التأسيسية الأولى (وربما الثانية).
وحين يأتى الأمر للإسلاميين يضاف مرض رابع وهو أنهم «غير وطنيين فقط» وهذا ليس معناه «خونة أو عملاء»؛ ولكن لهم انتماءات ممتدة خارج مصر بما قد يجعلهم يورطون مصر، شأنهم فى هذا شأن العروبيين (وعلى رأسهم كان أحد قياداتهم، الراحل جمال عبدالناصر) الذين يرون أن من واجب مصر أن تتحمل أعباء خارج حدودها بما يفوق قدرتها من وجهة نظر العسكريين.
أما الإسلاميون والثائرون فهم يرون أن العسكريين يعانون من ثلاثة أمراض متداخلة: جزء من النظام الذى ثاروا عليه، حولوا الثورة إلى نصف انقلاب، ويريدون أن يكونوا فوق الكيانات المنتخبة أو على الأقل كيانات موازية لها. والدليل على ذلك حرص المؤسسة العسكرية على ألا تكشف عن ميزانيتها، وعلى أن يحولوا رئيس الجمهورية القادم إلى رئيس وزراء بدرجة رئيس محاصر من العسكريين فى كل القرارات السيادية.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلاناً مكملاً ومعه عدة قرارات تؤكد أن «طنطاوى ومن معه» غير واثقين فى «مرسى ومن معه» مع حفظ الألقاب.
و«مرسى ومن معه» أصبحوا يملكون أهم ما يمكن أن يملكه سياسى فى الدنيا، وهو شرعية الانتخابات بعد تصويت ملايين المواطنين له فى انتخابات حرة ونزيهة فى أعقاب ثورة غير مسبوقة فى تاريخنا. وهو رصيد لا يملكه «طنطاوى ومن معه» لأنهم ببساطة غير منتخبين.
«طنطاوى ومن معه» و«مرسى ومن معه» انتهوا إلى مباراة كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين لأن هؤلاء ومعهم أولئك يعيشون فى عالم ما قبل السياسية الحقيقية القائمة على البحث عن حلول وسط وتسويات خلاقة يمكن من خلالها تجنب الصدام المباشر.
«طنطاوى ومن معه» قرروا أن يفرضوا أمراً واقعاً عبر الإعلانات الدستورية، و«مرسى ومن معه» قرروا أن يفرضوا أمراً واقعاً عبر رفض أى نقاش بشأن الدستور أو أى مبادئ دستورية ملزمة لأكثر من عشرة أشهر، إلا بعد الانتخابات التشريعية.
الطرفان سيصطدمان حتماً، والمسألة بحاجة لمجموعة عقلاء يمنعون الصدام.
هل بيننا هؤلاء العقلاء؟ وهل سيسمح لهم بأن يقوموا بجهود الوساطة المطلوبة تجنباً لسيناريو الجزائر، شريطة ألا ينتهوا إلى سيناريو تركيا قبل 2000 أو باكستان الآن؟
المسألة فعلاً خطيرة، والعلم (بمعنى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومن تاريخنا) لا بد أن يلعب دوراً. ولكن كيف يلعب دوراً فى مجتمع لا يعترف بالعلم أساساً؟
مصر عملت حادثة كبيرة، والعلاج يحتاج أن نعترف بأن مصر مريضة، واسم المرض هو «عدم الثقة». والمريض الذى لا يعترف بمرضه هو أصعب مريض فى الكون.
ربما قمت بتبسيط الصورة أكثر مما ينبغى، لكن هذا فقط بغرض تركيز النقاش.
وحين يأتى الأمر للإسلاميين يضاف مرض رابع وهو أنهم «غير وطنيين فقط» وهذا ليس معناه «خونة أو عملاء»؛ ولكن لهم انتماءات ممتدة خارج مصر بما قد يجعلهم يورطون مصر، شأنهم فى هذا شأن العروبيين (وعلى رأسهم كان أحد قياداتهم، الراحل جمال عبدالناصر) الذين يرون أن من واجب مصر أن تتحمل أعباء خارج حدودها بما يفوق قدرتها من وجهة نظر العسكريين.
أما الإسلاميون والثائرون فهم يرون أن العسكريين يعانون من ثلاثة أمراض متداخلة: جزء من النظام الذى ثاروا عليه، حولوا الثورة إلى نصف انقلاب، ويريدون أن يكونوا فوق الكيانات المنتخبة أو على الأقل كيانات موازية لها. والدليل على ذلك حرص المؤسسة العسكرية على ألا تكشف عن ميزانيتها، وعلى أن يحولوا رئيس الجمهورية القادم إلى رئيس وزراء بدرجة رئيس محاصر من العسكريين فى كل القرارات السيادية.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلاناً مكملاً ومعه عدة قرارات تؤكد أن «طنطاوى ومن معه» غير واثقين فى «مرسى ومن معه» مع حفظ الألقاب.
و«مرسى ومن معه» أصبحوا يملكون أهم ما يمكن أن يملكه سياسى فى الدنيا، وهو شرعية الانتخابات بعد تصويت ملايين المواطنين له فى انتخابات حرة ونزيهة فى أعقاب ثورة غير مسبوقة فى تاريخنا. وهو رصيد لا يملكه «طنطاوى ومن معه» لأنهم ببساطة غير منتخبين.
«طنطاوى ومن معه» و«مرسى ومن معه» انتهوا إلى مباراة كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين لأن هؤلاء ومعهم أولئك يعيشون فى عالم ما قبل السياسية الحقيقية القائمة على البحث عن حلول وسط وتسويات خلاقة يمكن من خلالها تجنب الصدام المباشر.
«طنطاوى ومن معه» قرروا أن يفرضوا أمراً واقعاً عبر الإعلانات الدستورية، و«مرسى ومن معه» قرروا أن يفرضوا أمراً واقعاً عبر رفض أى نقاش بشأن الدستور أو أى مبادئ دستورية ملزمة لأكثر من عشرة أشهر، إلا بعد الانتخابات التشريعية.
الطرفان سيصطدمان حتماً، والمسألة بحاجة لمجموعة عقلاء يمنعون الصدام.
هل بيننا هؤلاء العقلاء؟ وهل سيسمح لهم بأن يقوموا بجهود الوساطة المطلوبة تجنباً لسيناريو الجزائر، شريطة ألا ينتهوا إلى سيناريو تركيا قبل 2000 أو باكستان الآن؟
المسألة فعلاً خطيرة، والعلم (بمعنى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومن تاريخنا) لا بد أن يلعب دوراً. ولكن كيف يلعب دوراً فى مجتمع لا يعترف بالعلم أساساً؟
مصر عملت حادثة كبيرة، والعلاج يحتاج أن نعترف بأن مصر مريضة، واسم المرض هو «عدم الثقة». والمريض الذى لا يعترف بمرضه هو أصعب مريض فى الكون.
ربما قمت بتبسيط الصورة أكثر مما ينبغى، لكن هذا فقط بغرض تركيز النقاش.
