مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف 
المصدر بوابة الشروقمصدر رئاسى: طنطاوى رفض طلب مرسى إقالة أعضاء بالمجلس العسكرى بعد حادث رفح
قال مصدر رئاسي لـ«الشروق» ان الرئيس محمد مرسي كان يعتزم ان ياتي تقاعد المشير حسين طنطاوي، بعد اربعه اشهر مع تشكيل حكومه جديده بعد انتخاب مجلس الشعب، لكن القرار عجل به بعد ان استشعر مرسي ان المؤسسه العسكريه، او علي الاقل قادتها، لا يتعاملون معه علي انه القائد الاعلى للقوات المسلحة، بل علي انه مجرد رئيس تنفيذي، وهو الشعور الذي بدا جليا علي خلفيه احداث رفح.
ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال عن هذا انه «تم وفق تقديرات الرئيس والتوقيت جاء حسب رؤيته، والهدف هو استكمال اهداف الثوره وضخ دماء جديده في مؤسسات الدوله الوطنيه»، لكنه لم يقدم تفسيرا خلال الافاده الصحفيه بمقر رئاسه الجمهوريه حول سبب احاله طنطاوي والرجل الثاني في المجلس الاعلي للقوات المسلحه سامي عنان للتقاعد، عقب اقل من اسبوعين من تشكيل اول حكومه في عهد مرسي».
اما المتحدثه باسم الخارجية الامريكيه فيكتوريا نولاند، فقد اكدت في افاده صحفيه بمقر الخارجيه الامريكيه بواشنطن، ما كانت «الشروق» قد انفردت به من ان قضيه تقاعد طنطاوي وعنان كانت طرحت علي مائده النقاش خلال زيارتين متتاليتين للقاهره لكل من هيلاري كلينتون وزيره الخارجيه الامريكيه وليون بانيتا وزير الدفاع الامريكي، اما التوقيت، كما اضافت نولاند، لم يكن امرا متفقا عليه مع الامريكيين.
مصدر دبلوماسي غربي بالقاهره كان قد خص «الشروق» بمساله الطرح الامريكي لانهاء ازدواجيه الحكم في مصر بين رئيس منتخب ومجلس أعلى للقوات المسلحه، وذلك عبر تقاعد أكبر رموز المجلس والابقاء علي شخصياته الفاعله وتصعيد بعضها الاخر.
المصدر ذاته قال ان واشنطن كانت تعلم قبل يومين من صدور القرار ان القرار «كان في الطريق» نافيا تماما ان تكون الرئاسه قد اخطرت واشنطن بموعد تنفيذ القرار، لكنه تحدث عن «مؤشرات واضحه» بعد حادث رفح.
فالخلاف بين مرسي وطنطاوي حول اداره ازمه رفح كان واضحا وجليا لكل المحيطين بالرجلين، لكن القشة التي قصمت ظهر البعير لم تكن فقط شعور مرسي «بالخيانه» من قبل المخابرات العامه، التي تمت تغيير رئاستها قبل ايام قليله من احاله طنطاوي للتقاعد، بسبب عدم الدقه في رسم صوره عن الهجمه المتوقعه في رفح وتداعياتها، ولكن ايضا لشعور الرئيس بانه لا يتم التعامل معه بوصفه الرئيس الاعلي للقوات المسلحه بل مجرد رئيس تنفيذي.
«لم يكن من الممكن في ظل هذا كله ان يطلب الرئيس من المشير اشياء ولا ينفذها بعد ان تم الاتفاق عليها». بحسب مصدر رئاسي. ومطالب مرسي التي لم ينفذها المشير تتعلق اساسا، حسب المصدر ذاته، باداره الامور في سيناء وعلي الحدود مع قطاع غزه المحاصر والمفقر لاكثر من خمس سنوات، وهو ما دعا مرسي ان يقول عقب ساعات من اعلان قراره احاله طنطاوي وعنان للتقاعد مخاطبا الرأي العام، انه «يقود بنفسه» عمليه النسر في رفح.
المتحدث الرئاسي ياسر علي فسر للصحفيين مقوله مرسي بانها تعني انه «يقوم بذلك بوصفه القائد الاعلي للقوات المسلحه».
الحديث عن مرسي بوصفه القائد الاعلي للقوات المسلحه كان غائبا تماما من سياقات حديث العسكريه المصريه منذ تولي الرجل الرئاسه، بل ان تغطيه التلفزيون الرسمي المصري لمشاركه مرسي في تخريج دفعات الكليات العسكرية لم تحمل هذه الاشاره علي الاطلاق عكس ما كان عليه الحال في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، الذي كان، علي عكس مرسي، رجلا عسكريا مشاركا في حروب مصر مع اسرائيل.
لم يكن الخلاف حول اداره الوضع في سيناء وعلي الحدود مع غزه وحده هو القشه الاخيره في علاقه مشحونه بالتوتر بين مرسي وطنطاوي، رغم محاوله الاخير ابداء التقدير الواجب لرئيس البلاد وسعي الاول، ولو علي مضض ابداء التقدير لراس المؤسسه العسكريه منذ سقوط مبارك وحتي تولي مرسي، خاصه في ظل معرفه مرسي ان هناك في المجلس الاعلي للقوات المسلحه من سعي لدعم منافسه الرئاسي أحمد شفيق خلال الجوله الثانيه للانتخابات بين الرجلين. وعدم قيام طنطاوي باقاله اشخاص «كلفه الرئيس بابعادهم من المؤسسه العسكريه» كان ايضا من ضمن الاسباب وراء قرار مرسي تسريع التفعيل بالمقترح الامريكي.
الامر لم يقتصر علي عدم ابعاد البعض، بل شمل ايضا منح عدد ممن تم ابعادهم فعلا ترتيبات ترفع عنهم احتماليه العقوبه بعد ابعادهم عن مناصبهم ومن ذلك ما حدث مع اللواء حمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية المبعد.
وتقول مصادر ان مرسي كان يعتزم ان تاتي مغادره طنطاوي مع تشكيل الحكومه القادمه وان ياتي الامر في سياق ان المشير راغب في الترجل عن صهوه فرسه، لكن الامور جري فيها مستجدات، واعتمد مرسي في قراره علي استماله قطاع عريض من ضباط القوات المسلحة الذين طالما سئموا من تميز بعض القطاعات علي الاخري في القوات المسلحه.
وفي لقائه امس الاول مع وزير الدفاع الجديد، عبدالفتاح السيسي، طالبه مرسي بان يتخذ تدابير لتحسين حياه جنود وضباط القوات المسلحه، وتشمل رفع المستحقات الماليه والمزايا العينيه للقطاع الاكبر من الجنود والضباط، بوصفه مطلبا رئيسيا.
