مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف المستشار عبد المجيد محمود:الرئيس وافق على طلبي بالبقاء في منصبي
أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن الرئيس محمد مرسي وافق على طلبه بالبقاء في منصبه نائبا عاما.
أعلن ذلك المستشار عبد المجيد محمود أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة عقب مشاركته في إجتماع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قبل ظهر السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بمجلس القضاء الأعلى وبحضوره.
وكان الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أوضح أن الاجتماع جاء بعد إلتماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان النائب العام برغبته البقاء في منصبه.
وقال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة بعد عصر اليوم إن كل طرف قام خلال المشاورات التي جرت في رئاسة الجمهورية اليوم بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود, أنه أبدى خلال هذه المشاورات رغبته في البقاء في منصبه وهو ما وافقت عليه الرئاسة.
من جانبه قال النائب العام إن كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية، مشددا على عدم صحة ما قيل بإنه تقدم باستقالة من منصبه طواعية، قائلا:"أين هذه الاستقالة.. نريد أن نراها.. فليخروجها لنا".
وسرد النائب العام أمام القضاء وأعضاء النيابة الذين إحتشدوا لمؤازرته بدار القضاء العالي السبت، الوقائع التي جرت في شأن محاولات إبعاده عن منصبه، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت معه من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، كان شاهدا على وقائعها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وأوضح أن المكالمة التليفونية شهدت ضغوطا كبيرة عليه وصلت إلى حد التهديد المباشر من جانب المستشارين مكي والغرياني، لاجباره على الاستقالة من منصبه.. مشيرا إلى قال لهما صراحة "لماذا تريدان إقصائي عن منصبي بالقوة؟"، وتساءل "كيف لشيوخنا الذين لطالما حاربوا من أجل إستقلال القضاء، أن يقوموا بعمل جلسة تشاورية مغلقة من أجل بحث كيفية إقصاء النائب العام من منصبه".
وأوضح النائب العام، أن وزير العدل عرض عليه ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء بسبب المظاهرات، مشيرا إلى أن المستشار مكي قال له صراحة إن هذا الإجراء يأتي في ضوء ردود الفعل الشعبية الغاضبة منه.
وقال إنه رد على وزير العدل بحسم قائلا له: "هذه مظاهرات إخوانية، ويقوم على تدبيرها الإخوان المسلمون، وأنت شخصيا أحد الداعين لهذه المظاهرات ضدي، وبإمكانك أنت أن توقفها.. إن من عمل وتبوأ منصب النائب العام لايمكن له أن يعمل بأي منصب آخر بعده.. أنا أرفض أن أعمل في أي مكان آخر غير النائب العام حتى ولو كان هذا المنصب البديل هو منصب وزاري ".
وأضاف إن من بين الضغوط التي مورست عليه لإبعاده عن منصبه, أن قيل له أن يكتب البيان أو الصيغة التي يراها للرحيل بطريقة كريمة تناسبه, حتى لايتسبب في حرج للمسئولين باعتبار أن القرار قد صدر بالفعل بإقصائه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان .
وأشار النائب العام إلى أنه قال للمستشار حسام الغرياني خلال الاتصال الهاتفي بينهما " لماذا الإصرار على رحيلي.. ألا ترى أن فيما تقومون عليه مساسا باستقلال القضاء والقضاة وتدخلا في عملهم".. مؤكدا أنه رفض تهديدات المستشار الغرياني بالمظاهرات ضده لإجباره على الرحيل.
وأضاف إنه سأل المستشار الغرياني "كيف يكون هذا جزائي بعد كل هذا المجهود والعطاء غير المسبوق, وبسبب قضية موقعة الجمل التي لم تكن محل تحقيق في النيابة من الأصل ؟".. لافتا إلى أن الغرياني أجابه "أن هناك أمورا أخرى تستدعي إبعاده عن منصب النائب العام".. مشيرا إلى أنه (النائب العام) عاجله بالسؤال : "أية أمور أخرى تتحدثون عنها.. هل هناك ما يخص ذمتي ؟".. فأجابه الغرياني: "أنا لم أقل هذا، ولا يستطيع أي شخص أن يقول ذلك في حقك، ولكني أرى أن تستقيل حتى لايحدث معك ما جرى مع المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة
الأسبق الذي جرى الاعتداء عليه وأخرج من مكتبه بالقوة".
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود، إنه اختتم حواره مع الغرياني قائلا له: "شرف لي أن أكون في منزلة المستشار السنهوري فهو أستاذنا جميعا.. ولكني لا أقبل بإقصائي عن منصبي، حرصا مني على إستقلال القضاء والقضاة جميعا وحفاظا على كرامة المنصب وكرامتي".
وذكر النائب العام: "أتحدى وأراهن بكل قوة من يقولون على القضايا التي تحيلها النيابة العامة إلى المحاكم أنها قضايا مهلهلة وضعيفة، أن يكون أيا منهم قد قرأ صفحة واحدة من هذه القضايا، أو عنده دراية ومعرفة بما تحتوية هذه القضايا".. مشددا على أن كل ما يقال قدحا وتقليلا من شأن القضايا التي تحققها النيابة وتحيلها للمحاكمات هو مجرد كلام مرسل ينم عن جهل مطبق ولا دليل عليه.
وقال إن الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قال صراحة في تصريحات له أن النائب العام عليه أن يرحل لأن القضايا يتأخر الفصل فيها وتصدر فيها الأحكام بالبراءة.. لافتا إلى أنه في أعقاب ذلك قام المستشار عادل السعيد بالتحدث إلى العريان للتوضيح له أن معظم القضايا التي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمات صدرت فيها أحكاما بالإدانة، وأن القضايا التي باشر التحقيق فيها قضاة تحقيق لم تصدر فيها الأحكام إلا أقل القليل منها.
وأكد النائب العام، رفضه الشديد لأي هجوم على أي من قضاة التحقيق، مشددا على أن "قضاة التحقيق زملاء لنا وأخواننا في القضاء".
وقال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرةبعد عصر اليوم , " إجتمعنا كمجلس للقضاء الأعلى بدعوة كريمة من الرئيس محمد مرسي وتقابلنا مع الرئيس مرسي ونائب الرئيس المستشار محمود مكي وتم بحث كل الظروف والملابسات التي أدت إلى القرار, وتم شرح وجهة النظر" .
وأشار عبدالمجيد إلى أن هناك لبسا في فهم القرار, حيث أننا إلتمسنا من السيد رئيس الجمهورية برغبتي ببقائي في منصبي ومجلس القضاء الأعلى أيد ذلك, فاستجاب رئيس الجمهورية لهذه الرغبة ووافق على بقائي في المنصب.
ثم وجه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كلامه للحضور سواء إعلاميين أو قضاه أو محاميين , قائلا: "كل ما أرجوه منكم الإنصراف ,كل إلى عمله لكي نقيم الحق والعدل".
وقدم النائب العام الشكر لجميع السادة القضاة في جميع الهيئات القضائية الذين وقفوا بجانبه, قائلا: "وفي نفس الوقت نحن نحترم كل رأي معارض, في شخص النائب العام وفي رأي النائب العام وهذا من حقهم, لأنه يجب أن ندعم كل رأي وندعم حرية التعبير, وكل شخص حريص على مصلحة البلاد, سواء كقضاء أو المحاميين أو أعضاء المجتمع المدني".
وكرر النائب العام , القول " يجب على الجميع من السادة الحضور بالإنصراف كل إلى عمله لمواصلة الجهد لخدمة هذا البلد, مؤكدا على إحترم كل رأي, "وأيا كان الغرض من هذا الكلام فنحن نفترض حسن النية من هذا الكلام, والجميع يعمل لمصلحة مصر".
العودة إلي أعلي
قضاة مصر
في غضون ذلك، أكد أكثر من ألفي قاضي وعضو بالنيابة العامة تضامنهم التام مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام في مواجهة محاولات إقصائه من منصبه وإبعاده عن عمله، يتقدمهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي.
جاء ذلك خلال إحتشادهم السبت بمقر دار القضاء العالي للاعراب عن مساندتهم للنائب العام، حيث وصفوا القرار بأنه يمثل إعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية، ويمثل إعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية، ويمثل مخالفة صريحة وواضحة لقانون السلطة القضائية التي تحمي منصب النائب العام من العزل أو الإقالة.
وشهد دار القضاء العالي إجراءات أمنية مشددة للغاية بحضور تشكيلات عديدة من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، لتأمين الحضور، في ضوء المظاهرات الحاشدة التي كانت تحاصر مقر دار القضاء العالي بالأمس والمطالبة بإقصاء النائب العام من منصبه وإجراء تغييرات في القيادات القضائية.
وكانت بعض القوى السياسية التي طلبت إلى أنصارها الجمعة الذهاب إلى دار القضاء العالي لمنع النائب العام من دخول مكتبه، قد عدلوا عن موقفهم وطالبوا إلى أنصارهم عدم الاقدام على ذلك في ضوء التضامن الكبير من جانب رجال القضاء مع النائب العام.
وشارك مئات الشباب من أحزاب سياسية مختلفة يتقدمها حزب الوفد في عملية تأمين دار القضاء العالي من أجل حمايته، مؤكدين تضامنهم معه في مواجهة محاولات عزله من منصبه.
ونظم رجال القضاء والنيابة العامة لقاء مع النائب العام بداخل قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، شهده العديد من مستشاري الهيئات القضائية المختلفة وشيوخ القضاء وجموع من المحامين وأساتذة القانو، حيث ألقى النائب العام كلمة أمام الحاضرين.
ثم تحدث نقيب المحامين سامح عاشور أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة قائلا: "عادت الشرعية التي إنتصرنا إليها وسعينا في تحقيقها وعاد للقضاء شموخه وكبريائه وإستقلاله وعاد للمحاماة دورها الحقيقي لنكون معا مدافعين عن الحق والديمقراطية وسيادة القانون, لانخشى في الحق لومة لائم, ولانخشى صياحا ولا عويلا, بل نبتغى وجه الله والوطن والعدالة".
من جانبه أعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن سعادته بعودة الشرعية واقترح أن يكون هذا اليوم التاريخي عيدا للقضاء وللارادة والشجاعة والتصميم, مهنئا الشعب مصر بقضائها ومحاميها وأحزابها ومؤسساتها.
أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن الرئيس محمد مرسي وافق على طلبه بالبقاء في منصبه نائبا عاما.
أعلن ذلك المستشار عبد المجيد محمود أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة عقب مشاركته في إجتماع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قبل ظهر السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بمجلس القضاء الأعلى وبحضوره.
وكان الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أوضح أن الاجتماع جاء بعد إلتماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان النائب العام برغبته البقاء في منصبه.
وقال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة بعد عصر اليوم إن كل طرف قام خلال المشاورات التي جرت في رئاسة الجمهورية اليوم بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود, أنه أبدى خلال هذه المشاورات رغبته في البقاء في منصبه وهو ما وافقت عليه الرئاسة.
من جانبه قال النائب العام إن كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية، مشددا على عدم صحة ما قيل بإنه تقدم باستقالة من منصبه طواعية، قائلا:"أين هذه الاستقالة.. نريد أن نراها.. فليخروجها لنا".
وسرد النائب العام أمام القضاء وأعضاء النيابة الذين إحتشدوا لمؤازرته بدار القضاء العالي السبت، الوقائع التي جرت في شأن محاولات إبعاده عن منصبه، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت معه من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، كان شاهدا على وقائعها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وأوضح أن المكالمة التليفونية شهدت ضغوطا كبيرة عليه وصلت إلى حد التهديد المباشر من جانب المستشارين مكي والغرياني، لاجباره على الاستقالة من منصبه.. مشيرا إلى قال لهما صراحة "لماذا تريدان إقصائي عن منصبي بالقوة؟"، وتساءل "كيف لشيوخنا الذين لطالما حاربوا من أجل إستقلال القضاء، أن يقوموا بعمل جلسة تشاورية مغلقة من أجل بحث كيفية إقصاء النائب العام من منصبه".
وأوضح النائب العام، أن وزير العدل عرض عليه ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء بسبب المظاهرات، مشيرا إلى أن المستشار مكي قال له صراحة إن هذا الإجراء يأتي في ضوء ردود الفعل الشعبية الغاضبة منه.
وقال إنه رد على وزير العدل بحسم قائلا له: "هذه مظاهرات إخوانية، ويقوم على تدبيرها الإخوان المسلمون، وأنت شخصيا أحد الداعين لهذه المظاهرات ضدي، وبإمكانك أنت أن توقفها.. إن من عمل وتبوأ منصب النائب العام لايمكن له أن يعمل بأي منصب آخر بعده.. أنا أرفض أن أعمل في أي مكان آخر غير النائب العام حتى ولو كان هذا المنصب البديل هو منصب وزاري ".
وأضاف إن من بين الضغوط التي مورست عليه لإبعاده عن منصبه, أن قيل له أن يكتب البيان أو الصيغة التي يراها للرحيل بطريقة كريمة تناسبه, حتى لايتسبب في حرج للمسئولين باعتبار أن القرار قد صدر بالفعل بإقصائه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان .
وأشار النائب العام إلى أنه قال للمستشار حسام الغرياني خلال الاتصال الهاتفي بينهما " لماذا الإصرار على رحيلي.. ألا ترى أن فيما تقومون عليه مساسا باستقلال القضاء والقضاة وتدخلا في عملهم".. مؤكدا أنه رفض تهديدات المستشار الغرياني بالمظاهرات ضده لإجباره على الرحيل.
وأضاف إنه سأل المستشار الغرياني "كيف يكون هذا جزائي بعد كل هذا المجهود والعطاء غير المسبوق, وبسبب قضية موقعة الجمل التي لم تكن محل تحقيق في النيابة من الأصل ؟".. لافتا إلى أن الغرياني أجابه "أن هناك أمورا أخرى تستدعي إبعاده عن منصب النائب العام".. مشيرا إلى أنه (النائب العام) عاجله بالسؤال : "أية أمور أخرى تتحدثون عنها.. هل هناك ما يخص ذمتي ؟".. فأجابه الغرياني: "أنا لم أقل هذا، ولا يستطيع أي شخص أن يقول ذلك في حقك، ولكني أرى أن تستقيل حتى لايحدث معك ما جرى مع المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة
الأسبق الذي جرى الاعتداء عليه وأخرج من مكتبه بالقوة".
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود، إنه اختتم حواره مع الغرياني قائلا له: "شرف لي أن أكون في منزلة المستشار السنهوري فهو أستاذنا جميعا.. ولكني لا أقبل بإقصائي عن منصبي، حرصا مني على إستقلال القضاء والقضاة جميعا وحفاظا على كرامة المنصب وكرامتي".
وذكر النائب العام: "أتحدى وأراهن بكل قوة من يقولون على القضايا التي تحيلها النيابة العامة إلى المحاكم أنها قضايا مهلهلة وضعيفة، أن يكون أيا منهم قد قرأ صفحة واحدة من هذه القضايا، أو عنده دراية ومعرفة بما تحتوية هذه القضايا".. مشددا على أن كل ما يقال قدحا وتقليلا من شأن القضايا التي تحققها النيابة وتحيلها للمحاكمات هو مجرد كلام مرسل ينم عن جهل مطبق ولا دليل عليه.
وقال إن الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قال صراحة في تصريحات له أن النائب العام عليه أن يرحل لأن القضايا يتأخر الفصل فيها وتصدر فيها الأحكام بالبراءة.. لافتا إلى أنه في أعقاب ذلك قام المستشار عادل السعيد بالتحدث إلى العريان للتوضيح له أن معظم القضايا التي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمات صدرت فيها أحكاما بالإدانة، وأن القضايا التي باشر التحقيق فيها قضاة تحقيق لم تصدر فيها الأحكام إلا أقل القليل منها.
وأكد النائب العام، رفضه الشديد لأي هجوم على أي من قضاة التحقيق، مشددا على أن "قضاة التحقيق زملاء لنا وأخواننا في القضاء".
وقال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرةبعد عصر اليوم , " إجتمعنا كمجلس للقضاء الأعلى بدعوة كريمة من الرئيس محمد مرسي وتقابلنا مع الرئيس مرسي ونائب الرئيس المستشار محمود مكي وتم بحث كل الظروف والملابسات التي أدت إلى القرار, وتم شرح وجهة النظر" .
وأشار عبدالمجيد إلى أن هناك لبسا في فهم القرار, حيث أننا إلتمسنا من السيد رئيس الجمهورية برغبتي ببقائي في منصبي ومجلس القضاء الأعلى أيد ذلك, فاستجاب رئيس الجمهورية لهذه الرغبة ووافق على بقائي في المنصب.
ثم وجه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كلامه للحضور سواء إعلاميين أو قضاه أو محاميين , قائلا: "كل ما أرجوه منكم الإنصراف ,كل إلى عمله لكي نقيم الحق والعدل".
وقدم النائب العام الشكر لجميع السادة القضاة في جميع الهيئات القضائية الذين وقفوا بجانبه, قائلا: "وفي نفس الوقت نحن نحترم كل رأي معارض, في شخص النائب العام وفي رأي النائب العام وهذا من حقهم, لأنه يجب أن ندعم كل رأي وندعم حرية التعبير, وكل شخص حريص على مصلحة البلاد, سواء كقضاء أو المحاميين أو أعضاء المجتمع المدني".
وكرر النائب العام , القول " يجب على الجميع من السادة الحضور بالإنصراف كل إلى عمله لمواصلة الجهد لخدمة هذا البلد, مؤكدا على إحترم كل رأي, "وأيا كان الغرض من هذا الكلام فنحن نفترض حسن النية من هذا الكلام, والجميع يعمل لمصلحة مصر".
العودة إلي أعلي
قضاة مصر
في غضون ذلك، أكد أكثر من ألفي قاضي وعضو بالنيابة العامة تضامنهم التام مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام في مواجهة محاولات إقصائه من منصبه وإبعاده عن عمله، يتقدمهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي.
جاء ذلك خلال إحتشادهم السبت بمقر دار القضاء العالي للاعراب عن مساندتهم للنائب العام، حيث وصفوا القرار بأنه يمثل إعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية، ويمثل إعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية، ويمثل مخالفة صريحة وواضحة لقانون السلطة القضائية التي تحمي منصب النائب العام من العزل أو الإقالة.
وشهد دار القضاء العالي إجراءات أمنية مشددة للغاية بحضور تشكيلات عديدة من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، لتأمين الحضور، في ضوء المظاهرات الحاشدة التي كانت تحاصر مقر دار القضاء العالي بالأمس والمطالبة بإقصاء النائب العام من منصبه وإجراء تغييرات في القيادات القضائية.
وكانت بعض القوى السياسية التي طلبت إلى أنصارها الجمعة الذهاب إلى دار القضاء العالي لمنع النائب العام من دخول مكتبه، قد عدلوا عن موقفهم وطالبوا إلى أنصارهم عدم الاقدام على ذلك في ضوء التضامن الكبير من جانب رجال القضاء مع النائب العام.
وشارك مئات الشباب من أحزاب سياسية مختلفة يتقدمها حزب الوفد في عملية تأمين دار القضاء العالي من أجل حمايته، مؤكدين تضامنهم معه في مواجهة محاولات عزله من منصبه.
ونظم رجال القضاء والنيابة العامة لقاء مع النائب العام بداخل قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، شهده العديد من مستشاري الهيئات القضائية المختلفة وشيوخ القضاء وجموع من المحامين وأساتذة القانو، حيث ألقى النائب العام كلمة أمام الحاضرين.
ثم تحدث نقيب المحامين سامح عاشور أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة قائلا: "عادت الشرعية التي إنتصرنا إليها وسعينا في تحقيقها وعاد للقضاء شموخه وكبريائه وإستقلاله وعاد للمحاماة دورها الحقيقي لنكون معا مدافعين عن الحق والديمقراطية وسيادة القانون, لانخشى في الحق لومة لائم, ولانخشى صياحا ولا عويلا, بل نبتغى وجه الله والوطن والعدالة".
من جانبه أعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن سعادته بعودة الشرعية واقترح أن يكون هذا اليوم التاريخي عيدا للقضاء وللارادة والشجاعة والتصميم, مهنئا الشعب مصر بقضائها ومحاميها وأحزابها ومؤسساتها.
