مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف احمد عزت الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:16 amتحدث الكثير في الوسط الرياضي بدون وعى أو فهم عن وجود أزمة في النادي الأهلي بسبب وجود خسائر في ميزانية النادي الأهلي لهذا العام بأكثر من 29 مليون جنيه وهو الأمر الذي يسبب أزمة للنادي ومشكلة كبيرة أمام الجمعية العمومية.
حقيقة الميزانية
إلا أن بدراسة الموقف بمنتهى البساطة نجد أن ميزانية النادي والمنتهية في 30 من شهر يونيه لعام 2011 بالفعل تحمل خسائر تقدر بأكثر من 29 مليون جنيه إلا أن حقيقة الأمر تكمن في تكوين العديد من المخصصات والتي تضاف لتكاليف الميزانية وتقلل من أرباحها وفقا لمبدأ الحيطة والحذر وهو المبدأ المحاسبي الشهير في إعداد وتبويب الميزانية الخاصة بأي منشأة وفقا لرؤية مراقب الحسابات.
فكرة المخصصات وتكوينها
وهذه المخصصات هي عبارة عن 50 % من المبلغ المطالب به النادي من مصلحة ضرائب كسب العمل وهو تقدير جزافي ويتم البت فيه فيما بعد عن طريق حضور لجنة من الضرائب ومراجعة دفاتر وسجلات النادي ويتم تقليل المبلغ خصوصا وأن النادي يسدد ضرائبه بانتظام ، والمبلغ الأخر من المخصصات هو نتيجة نزاع قضائي مع محافظة القاهرة على أرض النادي بالجزيرة وتم تكوين هذا المخصص على اعتبار بأنه من الممكن أن يخسر الأهلي القضية المرفوعة ويصبح مطالبا بسداد المبلغ على اعتبار أن أرض النادي بلا عقد.
وكل هذه المخصصات لو لم يتم تكوينها لخرجت ميزانية النادي محققة أرباحا كثيرة إلا أن مبدأ الشفافية والحيطة والحذر كانت واضحة للجميع في إظهار الصورة الحقيقة لميزانية النادي والتي أشرف على إعدادها واحد من أكبر مكاتب المحاسبة والمراجعة وهو مكتب الأستاذ أحمد شوقي.
أرقام حول الميزانية
على الرغم من ذلك فإن النادي الأهلي هو مؤسسة غير هادفة للربح وعلى الرغم من ذلك فقد تم في العام المنقضي تدعيم النشاط الرياضي للألعاب المختلفة غير كرة القدم بحوالي 33 مليون جنيه من أجل تدعيم الرياضة المصرية ودعم اللاعبين وتأهيلهم للمنتخبات الوطنية وإذا كان النادي يسعى لتحقيق الأرباح لكان ربط كل هذه المبالغ في ودائع بالبنوك وكان وقتها سيجلب العديد من الفوائد إلا أن إدارة النادي تهدف إلى إعلاء الرياضة المصرية قبل كل شيء دون السعي وراء إظهار الأرباح المالية.
ونلاحظ أيضا بأن النادي نجح في تحقيق إيرادات أكثر من العام الماضي بكثير، فلقد دخلت خزينة النادي في الميزانية الأخيرة 173 مليون جنية قابلها مصروفات بقيمة 106 مليون جنيه، فيما جاءت ميزانية عام 2009 بإيرادات بلغت 152 مليون جنية ومصروفات 107 مليون جنيه.
وحققت الألعاب إيرادات بلغت 71 مليون جنية، بينما العام الماضي حققت 37 مليون جنية، وجاء فارق الـ33 مليون جنية من البطولات التي حققها النادي منها التأهل إلي نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والحصول علي غرامة عصام الحضري التي قدرت بـ4 ملايين جنية.
أرباح النادي تتزايد
من الواضح أن النادي الأهلي حقق مكاسب مالية أكبر من العام الماضي بفارق 21 مليون جنية وقللت المصروفات بمليون جنية، إلا أن الظروف التي تعرضت لها القلعة الحمراء سواء من الضرائب أو الحجز علي أرض الجزيرة، والتعاقدات التي أبرمتها إدارة الكرة تسببت في حدوث كل هذه المتغيرات ، فضلا عن انخفاض عدد الأعضاء الجدد ورغبة مجلس الإدارة في تقليل الأعضاء الجدد بالإضافة إلى قيام الثورة المصرية في يناير والتي كان لها أثر كبير في تخفيض الإيرادات بسبب عدم وجود إيرادات لمباريات الفريق والإعلانات منها.
معنى " الإهلاكات "
وعن وجود قيمة ما يسمى بالإهلاكات في الميزانية هو أمر طبيعي سواء بالنسبة للأصول الثابتة أو اللاعبين والتي يتم تبويبها كأصول ويتم تقدير العمر الإنتاجي لها وتقليله سنويا بحساب الإهلاكات وهو أمر طبيعي في تبويب أي ميزانية وليس كما ردد البعض بأن بالإهلاكات تعنى استغناء الأهلي عن لاعبين تم التعاقد معهم بمبالغ خيالية ولم يستفد النادي منهم !.
طبقاُ للحسابات .. الأهلي كسبان
ووفقا لكل المعطيات فإن الأمور تبدو طبيعية في ظل انخفاض الاقتصاد المصري عقب الثورة المصرية العظيمة وهو أمر طبيعي ، وبالتالي فإن ميزانية النادي هي تعبر بكل شفافية عن الوضع الحقيقي للنادي وهو الأمر الذي يهم كل أعضاء الجمعية العمومية وكل جماهير الفريق ولكنها تعبر عن مكاسب مالية حقيقة في مضمونها وإن كانت تظهر في صورة خسائر في صيغتها الأخيرة وفقا لقواعد وأسس إعداد القوائم الملاية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والدولية.
حقيقة الميزانية
إلا أن بدراسة الموقف بمنتهى البساطة نجد أن ميزانية النادي والمنتهية في 30 من شهر يونيه لعام 2011 بالفعل تحمل خسائر تقدر بأكثر من 29 مليون جنيه إلا أن حقيقة الأمر تكمن في تكوين العديد من المخصصات والتي تضاف لتكاليف الميزانية وتقلل من أرباحها وفقا لمبدأ الحيطة والحذر وهو المبدأ المحاسبي الشهير في إعداد وتبويب الميزانية الخاصة بأي منشأة وفقا لرؤية مراقب الحسابات.
فكرة المخصصات وتكوينها
وهذه المخصصات هي عبارة عن 50 % من المبلغ المطالب به النادي من مصلحة ضرائب كسب العمل وهو تقدير جزافي ويتم البت فيه فيما بعد عن طريق حضور لجنة من الضرائب ومراجعة دفاتر وسجلات النادي ويتم تقليل المبلغ خصوصا وأن النادي يسدد ضرائبه بانتظام ، والمبلغ الأخر من المخصصات هو نتيجة نزاع قضائي مع محافظة القاهرة على أرض النادي بالجزيرة وتم تكوين هذا المخصص على اعتبار بأنه من الممكن أن يخسر الأهلي القضية المرفوعة ويصبح مطالبا بسداد المبلغ على اعتبار أن أرض النادي بلا عقد.
وكل هذه المخصصات لو لم يتم تكوينها لخرجت ميزانية النادي محققة أرباحا كثيرة إلا أن مبدأ الشفافية والحيطة والحذر كانت واضحة للجميع في إظهار الصورة الحقيقة لميزانية النادي والتي أشرف على إعدادها واحد من أكبر مكاتب المحاسبة والمراجعة وهو مكتب الأستاذ أحمد شوقي.
أرقام حول الميزانية
على الرغم من ذلك فإن النادي الأهلي هو مؤسسة غير هادفة للربح وعلى الرغم من ذلك فقد تم في العام المنقضي تدعيم النشاط الرياضي للألعاب المختلفة غير كرة القدم بحوالي 33 مليون جنيه من أجل تدعيم الرياضة المصرية ودعم اللاعبين وتأهيلهم للمنتخبات الوطنية وإذا كان النادي يسعى لتحقيق الأرباح لكان ربط كل هذه المبالغ في ودائع بالبنوك وكان وقتها سيجلب العديد من الفوائد إلا أن إدارة النادي تهدف إلى إعلاء الرياضة المصرية قبل كل شيء دون السعي وراء إظهار الأرباح المالية.
ونلاحظ أيضا بأن النادي نجح في تحقيق إيرادات أكثر من العام الماضي بكثير، فلقد دخلت خزينة النادي في الميزانية الأخيرة 173 مليون جنية قابلها مصروفات بقيمة 106 مليون جنيه، فيما جاءت ميزانية عام 2009 بإيرادات بلغت 152 مليون جنية ومصروفات 107 مليون جنيه.
وحققت الألعاب إيرادات بلغت 71 مليون جنية، بينما العام الماضي حققت 37 مليون جنية، وجاء فارق الـ33 مليون جنية من البطولات التي حققها النادي منها التأهل إلي نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والحصول علي غرامة عصام الحضري التي قدرت بـ4 ملايين جنية.
أرباح النادي تتزايد
من الواضح أن النادي الأهلي حقق مكاسب مالية أكبر من العام الماضي بفارق 21 مليون جنية وقللت المصروفات بمليون جنية، إلا أن الظروف التي تعرضت لها القلعة الحمراء سواء من الضرائب أو الحجز علي أرض الجزيرة، والتعاقدات التي أبرمتها إدارة الكرة تسببت في حدوث كل هذه المتغيرات ، فضلا عن انخفاض عدد الأعضاء الجدد ورغبة مجلس الإدارة في تقليل الأعضاء الجدد بالإضافة إلى قيام الثورة المصرية في يناير والتي كان لها أثر كبير في تخفيض الإيرادات بسبب عدم وجود إيرادات لمباريات الفريق والإعلانات منها.
معنى " الإهلاكات "
وعن وجود قيمة ما يسمى بالإهلاكات في الميزانية هو أمر طبيعي سواء بالنسبة للأصول الثابتة أو اللاعبين والتي يتم تبويبها كأصول ويتم تقدير العمر الإنتاجي لها وتقليله سنويا بحساب الإهلاكات وهو أمر طبيعي في تبويب أي ميزانية وليس كما ردد البعض بأن بالإهلاكات تعنى استغناء الأهلي عن لاعبين تم التعاقد معهم بمبالغ خيالية ولم يستفد النادي منهم !.
طبقاُ للحسابات .. الأهلي كسبان
ووفقا لكل المعطيات فإن الأمور تبدو طبيعية في ظل انخفاض الاقتصاد المصري عقب الثورة المصرية العظيمة وهو أمر طبيعي ، وبالتالي فإن ميزانية النادي هي تعبر بكل شفافية عن الوضع الحقيقي للنادي وهو الأمر الذي يهم كل أعضاء الجمعية العمومية وكل جماهير الفريق ولكنها تعبر عن مكاسب مالية حقيقة في مضمونها وإن كانت تظهر في صورة خسائر في صيغتها الأخيرة وفقا لقواعد وأسس إعداد القوائم الملاية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والدولية.
