مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف 
يبدو أننا لم نقم بثورة في الخامس والعشرين من يناير عام 2011, فقد شهدنا في الآونة الأخيرة تردد مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم أبناء مبارك على مكاتب الشهر العقاري وبدأوا يحررون له توكيلات لترشحه لرئاسة الجمهورية.
ليست هذه هي المشكلة، فمن حق أي شخص أن يدعم ترشح شخص أخر للرئاسة بغض النظر عن كون هذا الشخص تسبب في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمجتمع بأكمله طيلة ثلاثين عام، المشكلة أن منسق حملة ترشح مبارك للرئاسة أوضح في تصريحات سابقة أن هذه الحملة انطلقت لمدة أسبوع فقط واستطاعت أن تجمع أكثر من 34 ألف توكيل رسمي يسمح لمبارك أن يخوض انتخابات الرئاسة القادمة.
وإذا صح أن هناك أكثر من 34 ألف توكيل لترشيح مبارك للرئاسة فإن سؤال مثل ''هل يحق لمبارك الترشح للرئاسة طبقا للقانون؟'' لا يصبح سؤالا هينا.
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك له حق الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة لان المتهم بريء حتى تثبت إدانته, قائلا ''طالما هو لازال محبوسا احتياطيا ولم يحكم في القضية فهو أمامنا برئ حتى يتم صدور أي حكم قضائي ضده أو يتم إثبات براءته, ومن الممكن ألا يترشح إذا كن هناك بند في القانون خاص بحسن السمعة ولكن هذا البند غير متوفر الآن, لكنه طبقا للقانون لا يوجد ما يمنع ترشحه للرئاسة طالما لم يصدر ضده حكم قضائي فالشروط العامة متوافرة وإذا صدر حكم عليه فسيمنع من الترشح فالقانون يتيح حق الترشح والتصويت للمحبوس احتياطيا''.
فيما أوضح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن أي متهم لا تزال قضيته عالقة ولم يتم الحكم فيها لا يحرم من ممارسة حقوقه السياسية إلا من حكم بإدانته، فلا يحرم الإنسان من مباشرة حقوقه السياسية إلا بمقتضى حكم قضائي, ومبارك من حقه الترشح للرئاسة لأن قضيته لا تزال عالقة ولم يتم الحكم فيها.
الجدير بالذكر أن قانون العزل السياسي الصادر برقم 118 لسنة 2011 الخاص بإفساد الحياة السياسية لا يزال خارج التطبيق حتى الآن وإذا طبق هذا القانون فمن الممكن أن يحرم مبارك من مباشرة حقوقه السياسية ويمنع من الترشح للرئاسة.
