مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف 
''سوف نسلم إدارة البلاد لرئيس مدني منتخب نهاية شهر يونيو المقبل''.. هذا ما حاول ويحاول المجلس العسكري تأكيده بشكل مستمر منذ أن ظهر شعار ''يسقط حكم العسكر'' بعد فترة قليلة من تولي المجلس شئون إدارة البلاد وإنتهاء شهر العسل بينه وبين الثوار بعدما شعروا بأن ''العسكري'' يريد السيطرة على الحكم لفترة طويلة.
ولذلك كان على المجلس العسكري التأكيد أنه يرغب في العودة لثكناته في أسرع وقت.
على أرض الواقع، هناك العديد من السيناريوهات التي تصب في اتجاه واحد، وهو أن القوات المسلحة والتي يرأسها مباشرة مجلسها الأعلى سوف تستمر فترة من الوقت في صورة الحكم بشكل أو بأخر في البلد حتى بعد شغل كرسي الرئاسة.
أول هذه السيناريوهات هو إستمرار الإنفلات الأمني في الشارع المصري وعجز الشرطة عن السيطرة على الوضع وبالتالي يظل المواطن متشبثا بوجود مدرعات وجنود وضباط الجيش في الشارع لتأمينه وتأمين ممتلكاته والمنشآت الحيوية في البلاد وهذا السيناريو واقعي جدا في ظل كثرة العصابات المسلحة وعدم قدرة الداخلية على إستعادة الثقة في نفسها بعد الذي تعرضت له وقت وعق أحداث ثورة 25 يناير.
وسوف يعطي انتشار القوات المسلحة في الشارع حتى بعد إنتخاب رئيس الجمهورية إنطباعا أن ''الجيش'' لا يزال موجودا في الجبهة الداخلية ولن يكتفي فقط بحماية الجبهة الخارجية والعودة للثكنات وبالتالي ستكون رسالة للرئيس القادم ان ''العسكريين'' مازالوا في سدة الحكم.
السيناريو الثاني الذي يضمن للقوات المسلحة ومجلسها الأعلى التواجد بشكل فعال في الحياه السياسية هو إستمرار الجدل حول وضع الدستور الجديد فالجيش لن يرضى أن يكون بعيدا عن هذا الأمر لضمان أن يكون له وضع متميز في الدستور الذي سيحكم البلاد بعد ذلك وسوف يقوم بالتواصل مع التيارات السياسية لتأييده في هذا الامر وتكوين جبهة ضد من يعارض وضعية الجيش الخاصة في الدستور الجديد وبالتالي فالجيش لن يكون بعيد عن الصورة، لأنه من المتوقع ألا يتم حسم أمر الدستور الجديد قبل إنتخابات الرئاسة في ظل عمليات الإنسحابات المستمرة من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
أما السيناريو الثالث فهو إذا تولى رئاسة الجمهورية شخص غير مرغوب فيه من قبل المجلس العسكري أو شخص عاجز على إدارة البلاد بشكل قد يورط الجيش في صراعات هو في غنى عنها ففي هذه الحالة سيكون للقوات المسلحة موقف حاسم قد يصل للصدام المباشر مع الرئيس القادم وفرض القوات المسلحة سيطرتها على اغلب الأمور مرة أخرى وقد يصل الأمر إلى حل المجالس التشريعية وإسقاط الرئيس.
السيناريو الرابع هو أن يقرر ويتمسك الجيش بأن يتحول للنظام التركي بحيث يكون غير تابع لرئيس الجمهورية القادم ويحكمه مجلس أعلى دوره حماية حدود البلاد والتدخل في حماية الجبهة الداخلية لو حدث إختراق للشرعية أو تجاوز مبادئ الدستور.
