مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف تأجيل محاكمة عز في قضية الدخيلة إلى الاربعاء لاستكمال سماع الشهود
قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الإثنين برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى جلسة بعد غد الأربعاء في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات التى وردت أسماؤهم ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.
واستكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال الشهود حيث استمعت إلى رضا أحمد عيسى محاسب حر والذي أكد فى أقواله :أن شركة العز للحديد والصلب كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا مقابل تصاعد أرباح الدخيلة المملوكة للدولة.. غير أن الوضع إنقلب بعد دخول شركة العز في رأس مال الدخيلة حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة.
وقدم الشاهد للمحكمة رسما بيانيا يؤكد صحة أقواله وفقا لمعلومات موثقة في تقارير وميزانيات الشركات المدرجة في البورصة المصرية لافتا إلى أن الدخيلة حققت أرباحا قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 فيما قدرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه وفي العام التالي ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه بينما خسر عز 150 مليون جنيه وفي 2004 بدأت شركة عز تربح لأول مرة بقيمة 200 مليون جنيه وبدخول عز في رأس مال الدخيلة وصلت أرباحه أربعة أضعاف في عام واحد.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم, وغرامات تأخير, بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشارت التحقيقات إلى أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام (عز) بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج, على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون
قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الإثنين برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى جلسة بعد غد الأربعاء في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات التى وردت أسماؤهم ضمن قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.
واستكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال الشهود حيث استمعت إلى رضا أحمد عيسى محاسب حر والذي أكد فى أقواله :أن شركة العز للحديد والصلب كانت تخسر ملايين الجنيهات سنويا مقابل تصاعد أرباح الدخيلة المملوكة للدولة.. غير أن الوضع إنقلب بعد دخول شركة العز في رأس مال الدخيلة حيث بدأت أرباح الأخيرة تتراجع بشكل ملحوظ في مقابل زيادة أرباح شركة المتهم الخاصة.
وقدم الشاهد للمحكمة رسما بيانيا يؤكد صحة أقواله وفقا لمعلومات موثقة في تقارير وميزانيات الشركات المدرجة في البورصة المصرية لافتا إلى أن الدخيلة حققت أرباحا قيمتها 23 مليون جنيه عام 2002 فيما قدرت خسائر عز بمبلغ 125 مليون جنيه وفي العام التالي ربحت الدخيلة 450 مليون جنيه بينما خسر عز 150 مليون جنيه وفي 2004 بدأت شركة عز تربح لأول مرة بقيمة 200 مليون جنيه وبدخول عز في رأس مال الدخيلة وصلت أرباحه أربعة أضعاف في عام واحد.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم, وغرامات تأخير, بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشارت التحقيقات إلى أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام (عز) بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج, على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون
