مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف حجازي: لاصحة لما نشر حول إعلان"العسكري"خلو منصب الرئيس الأحد
القاهرة - أخبار مصر
نفي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمود حجازي علمه بمصدر الخبر الذي نشرته صحيفة "الجمهورية"في عددها الأسبوعي الصادر "الخميس" ان المجلس طبقاً للإعلان الدستوري المكمل من حقه إعلان فراغ منصب الرئيس الأحد القادم في حال تخلف الدكتور محمد مرسي الفائز في انتخابات رئيس الجمهورية عن أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ما لم يتم التوافق علي صيغة قانونية تنص علي غير ذلك.
و قال اللواء في لقاء خاص مع الاعلامي عماد اديب ببرنامج بهدوء الاربعاء علي قناة سي بي سي "أنا لا أعلم عن ذلك شيئا ولا أعتقد أنه صحيحا، وأنه على المعنيين بالنشر أن يتحروا الدقة، لأن الكلمة لها وزن في ظل الظروف التي تمر بها مصر، مؤكدا أن ما قامت به "الجمهورية"غير وارد على الاطلاق ، وأنه لا يعلم مرجعية ذلك الخبر.
كانت جريدة"الجمهورية الأسبوعي" قد ذكرت في عددها انه نقلا عن مصدر مسئول بالمجلس العسكري أنه في حالة عدم القسم أمام الدستورية حسبما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الدستوري المستفتي عليه في 19 مارس فسيعتبر ذلك مخالفة لنص دستوري ويسقط بذلك عن الرئيس المنتخب شرعيته الدستورية وبذلك يصبح المنصب شاغراً ويحق للمجلس إعلان خلو المنصب.
القاهرة - أخبار مصر
نفي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمود حجازي علمه بمصدر الخبر الذي نشرته صحيفة "الجمهورية"في عددها الأسبوعي الصادر "الخميس" ان المجلس طبقاً للإعلان الدستوري المكمل من حقه إعلان فراغ منصب الرئيس الأحد القادم في حال تخلف الدكتور محمد مرسي الفائز في انتخابات رئيس الجمهورية عن أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ما لم يتم التوافق علي صيغة قانونية تنص علي غير ذلك.
و قال اللواء في لقاء خاص مع الاعلامي عماد اديب ببرنامج بهدوء الاربعاء علي قناة سي بي سي "أنا لا أعلم عن ذلك شيئا ولا أعتقد أنه صحيحا، وأنه على المعنيين بالنشر أن يتحروا الدقة، لأن الكلمة لها وزن في ظل الظروف التي تمر بها مصر، مؤكدا أن ما قامت به "الجمهورية"غير وارد على الاطلاق ، وأنه لا يعلم مرجعية ذلك الخبر.
كانت جريدة"الجمهورية الأسبوعي" قد ذكرت في عددها انه نقلا عن مصدر مسئول بالمجلس العسكري أنه في حالة عدم القسم أمام الدستورية حسبما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الدستوري المستفتي عليه في 19 مارس فسيعتبر ذلك مخالفة لنص دستوري ويسقط بذلك عن الرئيس المنتخب شرعيته الدستورية وبذلك يصبح المنصب شاغراً ويحق للمجلس إعلان خلو المنصب.
