مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف قانونيون يرفضون قرار مرسي بعودة البرلمان والعمدة يؤيد
أكد الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل للإنعقاد يمثل كارثة قانونية ويشكل مخالفة للمبادئ والأصول الدستورية والقانونية.
وأضاف الذهبي -في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الأحد- أن هذا القرار قرار منعدم مخالف لمبدأ المشروعية ويخالف نصوص القانون ويخالف مفهوم الدولة القانونية القائمة على عنصر سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء وهي دعوة للفوضى.
من جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن قرار الدكتور مرسي مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا، وانه في هذه الحالة لو تم رفع دعوى في محكمة القضاء الإداري ستقبل على الفور.
كما أكد الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن هذا القرار يعتبر تحديا للقضاء وليس للمجلس العسكري، وأن من تداعيات هذا القرار هو عدم احترام المواطن لأحكام القانون أو أحكام القضاء.
واعتبر سلامة أن الرئيس مرسي يبدأ عهده بتحدي القضاء ومخالفة القانون الدستوري الذي أقسم على احترامه في المحكمة الدستورية العليا، معتبرا أن هذا القرار "قرار باطل ليس له قيمة مثله مثل العدم".
وعلى سياق ذي صلة أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة أن قرار مرسي قرار منعدم ويعتبر تحديا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تنفذ أحكامها بقوة القانون بمجرد صدورها من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، موضحا أن هذا القرار ليس له أي وضع شكلي أو موضوعي، لأن قرار عودة المجلس لا يستند إلى قرار.
من جانبه وصف محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب القرار بـ"الجيد"،قائلا "إننى أؤيد هذا القرار، لأن هذا هو الوضع الطبيعى، ولأن قرار الحل يعتبر منعدما".
وأضاف "إننى أرفض جزئية إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب، لأن ذلك فيه تعد على اختصاص الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بها أن تستكمل المؤسسات الحالية أعمالها لحين انتهاء مدتها , أو إجراء انتخابات جديدة، وهذا ما ستفعله بالنسبة لرئيس الجمهورية ولمجلسى الشعب والشورى".. مؤكدا أن هذه الجزئية تنتقص من الفعل الإيجابى للقرار.
كما وصف الدكتور رفعت السعيد رئس حب التجمع المرسوم الذي اصدره الدكتور محمد مرسي بشان عودة مجلس الشعب بانه استفزازي يضع البلد في موضع شديد الحرج ،مشيرا الى انه اذا كان رئيس الجمهورية لا يحترم القانون فلن يحترمه المواطن العادي
واكد في مداخلة هاتفية على قناة النيل الاخبارية ان الموضوع نوقش في مجلس شورى الاخوان والتزم به الدكتور مرسي وهذا مؤشر خطير معناه ان الدكتور مرسي يحكمنا بما يحكمون به ، مشيرا الى ان تحدي الحكم لم يحدث في اي بلد ديموقراطي او بلد متحضر
وفى ذات السياق اشاد الدكتور شادي الغزالي حرب بقرار عودة مجلس الشعب، مؤكدا أن هذا القرار يقف ضد مشروع عسكرة الدولة وضد فرض المجلس العسكري سطوة غير شرعية على البلاد.
وطالب الغزالي حرب على قناة الجزيرة مَن يشكك في قرار رئيس الجمهورية بالطعن علية بالطرق القانونية إذا كان مقتنع بشعار دولة القانون
أكد الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل للإنعقاد يمثل كارثة قانونية ويشكل مخالفة للمبادئ والأصول الدستورية والقانونية.
وأضاف الذهبي -في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الأحد- أن هذا القرار قرار منعدم مخالف لمبدأ المشروعية ويخالف نصوص القانون ويخالف مفهوم الدولة القانونية القائمة على عنصر سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء وهي دعوة للفوضى.
من جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن قرار الدكتور مرسي مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا، وانه في هذه الحالة لو تم رفع دعوى في محكمة القضاء الإداري ستقبل على الفور.
كما أكد الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن هذا القرار يعتبر تحديا للقضاء وليس للمجلس العسكري، وأن من تداعيات هذا القرار هو عدم احترام المواطن لأحكام القانون أو أحكام القضاء.
واعتبر سلامة أن الرئيس مرسي يبدأ عهده بتحدي القضاء ومخالفة القانون الدستوري الذي أقسم على احترامه في المحكمة الدستورية العليا، معتبرا أن هذا القرار "قرار باطل ليس له قيمة مثله مثل العدم".
وعلى سياق ذي صلة أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة أن قرار مرسي قرار منعدم ويعتبر تحديا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تنفذ أحكامها بقوة القانون بمجرد صدورها من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، موضحا أن هذا القرار ليس له أي وضع شكلي أو موضوعي، لأن قرار عودة المجلس لا يستند إلى قرار.
من جانبه وصف محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب القرار بـ"الجيد"،قائلا "إننى أؤيد هذا القرار، لأن هذا هو الوضع الطبيعى، ولأن قرار الحل يعتبر منعدما".
وأضاف "إننى أرفض جزئية إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب، لأن ذلك فيه تعد على اختصاص الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بها أن تستكمل المؤسسات الحالية أعمالها لحين انتهاء مدتها , أو إجراء انتخابات جديدة، وهذا ما ستفعله بالنسبة لرئيس الجمهورية ولمجلسى الشعب والشورى".. مؤكدا أن هذه الجزئية تنتقص من الفعل الإيجابى للقرار.
كما وصف الدكتور رفعت السعيد رئس حب التجمع المرسوم الذي اصدره الدكتور محمد مرسي بشان عودة مجلس الشعب بانه استفزازي يضع البلد في موضع شديد الحرج ،مشيرا الى انه اذا كان رئيس الجمهورية لا يحترم القانون فلن يحترمه المواطن العادي
واكد في مداخلة هاتفية على قناة النيل الاخبارية ان الموضوع نوقش في مجلس شورى الاخوان والتزم به الدكتور مرسي وهذا مؤشر خطير معناه ان الدكتور مرسي يحكمنا بما يحكمون به ، مشيرا الى ان تحدي الحكم لم يحدث في اي بلد ديموقراطي او بلد متحضر
وفى ذات السياق اشاد الدكتور شادي الغزالي حرب بقرار عودة مجلس الشعب، مؤكدا أن هذا القرار يقف ضد مشروع عسكرة الدولة وضد فرض المجلس العسكري سطوة غير شرعية على البلاد.
وطالب الغزالي حرب على قناة الجزيرة مَن يشكك في قرار رئيس الجمهورية بالطعن علية بالطرق القانونية إذا كان مقتنع بشعار دولة القانون
