مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف دعوى قضائية لمطالبة الرئيس بوقف تصدير الكهرباء إلى قطاع غزة
أقامت إحدى المحاميات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم طالبت فيها بإلغاء تصدير الكهرباء إلى قطاع غزة واختصمت كلا من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحمود بلبع وزير الطاقة والكهرباء بصفتهم.
وجاء في الدعوى أنه "ثبت أن جمهورية مصر العربية تصدر الكهرباء لقطاع غزة وهذا القرار جاء مجحفا بحقوق المصريين كافة وضارا بالاقتصاد المصري حيث إن الكهرباء المنتجة بالبلاد لاتكفى وأصبح انقطاع التيار الكهربائى مستمرا وهو السمة الغالبة يوميا".
وقالت الدعوى إن انقطاع الكهرباء يؤثر سلبا على كافة القطاعات في الدولة. واستشهدت بما حدث في البورصة يوم الخميس الماضي حيث تسبب انقطاع الكهرباء في تأخير بدء التداول لأكثر من ساعة ما أدى إلى خسائر.
وتساءلت المحامية في دعواها "هل نصدر الكهرباء ونحن فى حاجة لها ؟!" وأضافت أن ما يحدث يجافى العقل والمنطق ويجب أولا توفير احتياجات المواطن المصري ثم ما يفيض عن حاجته نصدره وليس العكس واستندت إلى نص المادة 6 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 التي تنص على " للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون".
كانت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء أفادت بأن "مصر لا تصدّر الكهرباء لأي من دول المنطقة عدا قطاع غزة بكمية لا تزيد على 22 ميجاوات يومياً، تتحمل تكلفتها جامعة الدول العربية وهذه الكمية قليلة جدا بالنسبة لطاقة التوليد المصرية التى تبلغ نحو 25 ألف ميجاوات وبنسبة تقل عن 1 فى الألف."
أقامت إحدى المحاميات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اليوم طالبت فيها بإلغاء تصدير الكهرباء إلى قطاع غزة واختصمت كلا من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحمود بلبع وزير الطاقة والكهرباء بصفتهم.
وجاء في الدعوى أنه "ثبت أن جمهورية مصر العربية تصدر الكهرباء لقطاع غزة وهذا القرار جاء مجحفا بحقوق المصريين كافة وضارا بالاقتصاد المصري حيث إن الكهرباء المنتجة بالبلاد لاتكفى وأصبح انقطاع التيار الكهربائى مستمرا وهو السمة الغالبة يوميا".
وقالت الدعوى إن انقطاع الكهرباء يؤثر سلبا على كافة القطاعات في الدولة. واستشهدت بما حدث في البورصة يوم الخميس الماضي حيث تسبب انقطاع الكهرباء في تأخير بدء التداول لأكثر من ساعة ما أدى إلى خسائر.
وتساءلت المحامية في دعواها "هل نصدر الكهرباء ونحن فى حاجة لها ؟!" وأضافت أن ما يحدث يجافى العقل والمنطق ويجب أولا توفير احتياجات المواطن المصري ثم ما يفيض عن حاجته نصدره وليس العكس واستندت إلى نص المادة 6 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 التي تنص على " للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون".
كانت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء أفادت بأن "مصر لا تصدّر الكهرباء لأي من دول المنطقة عدا قطاع غزة بكمية لا تزيد على 22 ميجاوات يومياً، تتحمل تكلفتها جامعة الدول العربية وهذه الكمية قليلة جدا بالنسبة لطاقة التوليد المصرية التى تبلغ نحو 25 ألف ميجاوات وبنسبة تقل عن 1 فى الألف."
