مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف سألنى صديقى محمد الميكانيكى: «هو يعنى إيه أخونة الدولة؟»
فقلت له: «الجسد السياسى تحكمه نفس الأفكار التى تحكم أفراد المجتمع» كانت هذه عبارة شهيرة استخدمها أرسطو منتقدا أستاذه أفلاطون الذى حاول من خلال «جمهوريته» أن يجعل لمجموعة من الناس تتحد عندهم الحكمة مع القوة (الملك الفيلسوف ومساعدوه) فى أن يعيدوا تشكيل وعى المجتمع.
والحقيقة أن النظرية السياسية وتاريخ الفكر السياسى ظلا يتصارعان بشأن هاتين الفكرتين: مَن يتحكم فى مَن؟ مَن يوجه مَن؟
ومن هنا جاءت فكرة «الطليعة» أو «النخبة» التى تزعم أنها أكثر استنارة وأكثر معرفة بمصلحته لتسيطر عليه وبالتالى توجهه إلى حيث تظن أنه الأصلح لها، ومن هنا جاءت فكرة أن الدولة أداة فى يد النخبة أو الطليعة لإعادة تشكيل قيم وأفكار والمجتمع، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا إذا سيطرت النخبة أو الطليعة على مؤسسات الدولة ابتداء.
والحكم على نجاح هذه الطليعة أو النخبة ليس فقط مسألة أيديولوجية مرتبطة بالأهداف والأفكار التى تتبناها هذه الطليعة بقدر ما ترتبط كذلك بتأثيرها على فئات وشرائح المجتمع المختلفة، لا شك أن ملايين الألمان الذين دعموا هتلر وقبلوا أن يفوض البرلمان الألمانى صلاحياته كاملة له لمدة أربع سنوات، لم يكونوا يتبصرون بالعواقب السلبية على ألمانيا والعالم نتيجة قراراته المجنونة.
إذن، هل الإخوان يحاولون أن يكونوا هذه الطليعة أو النخبة الساعية للسيطرة على المجتمع عبر السيطرة على مؤسساته؟
هذا سؤال يحتاج الكثير من الجرأة والشجاعة، والكثير من التؤدة والعقلانية كذلك، والمعيار عندى إذا كان الإخوان يسيرون فى هذا الخط من «الأخونة» (أى السيطرة الإخوانية أم لا)، هو خماسى الأبعاد:
أولا: هل سيوجد فى الدستور الجديد أى عبارات تشير إلى الالتزام بقيم إخوانية محددة، مثلما كانت دساتير المجتمعات الشيوعية تشير إلى رموز وأشخاص وكتابات معينة باعتبارها ذات قداسة قانونية وسياسية (أمثلة لينين فى الاتحاد السوفيتى، أو ماو تسى تونج فى الصين)؟
ثانيا، هل يوجد فى الدستور الجديد آليات لضمان ديمقراطية الوصول للسلطة وديمقراطية ممارسة السلطة وديمقراطية الخروج منها أم لا؟ أى علينا أن نركز تماما على ضمانات التداول السلمى للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وعلى حرية الرأى والتعبير والتجمع، وعلى تعدد مراكز صنع القرار، والرقابة المتبادلة بين أجهزة الدولة.
ثالثا، هل يوجد جهات غير منتخبة تمارس حق الرقابة والنقض على جهات منتخبة بغير سند من الدستور والقانون؟ وهل توجد جهات أو مؤسسات فوق الدستور والقانون وغير قابلة للرقابة عليها (مثل جماعة الإخوان المسلمين)؟
رابعا، هل هناك سعى للسيطرة على مؤسسات الدولة السيادية على نحو يدمر الأساس غير الحزبى وغير المسيس لأجهزة المخابرات، والدفاع، والداخلية، والخارجية؟
خامسا، هل هناك سعى للسيطرة على مؤسسات صناعة الثقافة السياسية على نحو يساوى بين الهوية الوطنية وبين مجموعة من القيم الحزبية والأيديولوجية التى تتبناها الطليعة أو النخبة، وفى هذه الحالة هى وزارات الأوقاف، والتعليم، والإعلام (بما فيها الصحافة)، والثقافة؟ بعبارة أخرى: هل هناك أيديولوجية محددة تتبناها الطليعة الحاكمة وتجبر كافة مؤسسات الدولة والعاملين فيها والمتعاملين معها على الالتزام بها، أم هى أهداف وطنية عامة ليس لها طابع أيديولوجى أو حزبى؟
وضع هذه المعايير هو نقطة البداية فى تحديد الحقيقة من الوهم فى قضية «الأخونة» وسيكون واجب كل صاحب رأى أن يرصد المعطيات التى تدعم أو تدحض عملية «الأخونة» بقدر ما لها من نصيب من حقيقة على أرض الواقع.
«محمد، محمد.. . إنت نمت؟» سألته.
فاستيقظ قائلاً: «إيه ده هو إنت خلصت؟ طيب وإنت عامل إيه؟».
فقلت له: «الجسد السياسى تحكمه نفس الأفكار التى تحكم أفراد المجتمع» كانت هذه عبارة شهيرة استخدمها أرسطو منتقدا أستاذه أفلاطون الذى حاول من خلال «جمهوريته» أن يجعل لمجموعة من الناس تتحد عندهم الحكمة مع القوة (الملك الفيلسوف ومساعدوه) فى أن يعيدوا تشكيل وعى المجتمع.
والحقيقة أن النظرية السياسية وتاريخ الفكر السياسى ظلا يتصارعان بشأن هاتين الفكرتين: مَن يتحكم فى مَن؟ مَن يوجه مَن؟
ومن هنا جاءت فكرة «الطليعة» أو «النخبة» التى تزعم أنها أكثر استنارة وأكثر معرفة بمصلحته لتسيطر عليه وبالتالى توجهه إلى حيث تظن أنه الأصلح لها، ومن هنا جاءت فكرة أن الدولة أداة فى يد النخبة أو الطليعة لإعادة تشكيل قيم وأفكار والمجتمع، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا إذا سيطرت النخبة أو الطليعة على مؤسسات الدولة ابتداء.
والحكم على نجاح هذه الطليعة أو النخبة ليس فقط مسألة أيديولوجية مرتبطة بالأهداف والأفكار التى تتبناها هذه الطليعة بقدر ما ترتبط كذلك بتأثيرها على فئات وشرائح المجتمع المختلفة، لا شك أن ملايين الألمان الذين دعموا هتلر وقبلوا أن يفوض البرلمان الألمانى صلاحياته كاملة له لمدة أربع سنوات، لم يكونوا يتبصرون بالعواقب السلبية على ألمانيا والعالم نتيجة قراراته المجنونة.
إذن، هل الإخوان يحاولون أن يكونوا هذه الطليعة أو النخبة الساعية للسيطرة على المجتمع عبر السيطرة على مؤسساته؟
هذا سؤال يحتاج الكثير من الجرأة والشجاعة، والكثير من التؤدة والعقلانية كذلك، والمعيار عندى إذا كان الإخوان يسيرون فى هذا الخط من «الأخونة» (أى السيطرة الإخوانية أم لا)، هو خماسى الأبعاد:
أولا: هل سيوجد فى الدستور الجديد أى عبارات تشير إلى الالتزام بقيم إخوانية محددة، مثلما كانت دساتير المجتمعات الشيوعية تشير إلى رموز وأشخاص وكتابات معينة باعتبارها ذات قداسة قانونية وسياسية (أمثلة لينين فى الاتحاد السوفيتى، أو ماو تسى تونج فى الصين)؟
ثانيا، هل يوجد فى الدستور الجديد آليات لضمان ديمقراطية الوصول للسلطة وديمقراطية ممارسة السلطة وديمقراطية الخروج منها أم لا؟ أى علينا أن نركز تماما على ضمانات التداول السلمى للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وعلى حرية الرأى والتعبير والتجمع، وعلى تعدد مراكز صنع القرار، والرقابة المتبادلة بين أجهزة الدولة.
ثالثا، هل يوجد جهات غير منتخبة تمارس حق الرقابة والنقض على جهات منتخبة بغير سند من الدستور والقانون؟ وهل توجد جهات أو مؤسسات فوق الدستور والقانون وغير قابلة للرقابة عليها (مثل جماعة الإخوان المسلمين)؟
رابعا، هل هناك سعى للسيطرة على مؤسسات الدولة السيادية على نحو يدمر الأساس غير الحزبى وغير المسيس لأجهزة المخابرات، والدفاع، والداخلية، والخارجية؟
خامسا، هل هناك سعى للسيطرة على مؤسسات صناعة الثقافة السياسية على نحو يساوى بين الهوية الوطنية وبين مجموعة من القيم الحزبية والأيديولوجية التى تتبناها الطليعة أو النخبة، وفى هذه الحالة هى وزارات الأوقاف، والتعليم، والإعلام (بما فيها الصحافة)، والثقافة؟ بعبارة أخرى: هل هناك أيديولوجية محددة تتبناها الطليعة الحاكمة وتجبر كافة مؤسسات الدولة والعاملين فيها والمتعاملين معها على الالتزام بها، أم هى أهداف وطنية عامة ليس لها طابع أيديولوجى أو حزبى؟
وضع هذه المعايير هو نقطة البداية فى تحديد الحقيقة من الوهم فى قضية «الأخونة» وسيكون واجب كل صاحب رأى أن يرصد المعطيات التى تدعم أو تدحض عملية «الأخونة» بقدر ما لها من نصيب من حقيقة على أرض الواقع.
«محمد، محمد.. . إنت نمت؟» سألته.
فاستيقظ قائلاً: «إيه ده هو إنت خلصت؟ طيب وإنت عامل إيه؟».
