مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق 
من طرف البدوى يدافع عن النائب العام ويشبه الوضع الحالى بالحرب الاهلية
انتقد حزب "الوفد" اليوم الجمعة عدم صدور أى رد فعل من الجهات الرسمية بشأن ما حدث من اشتباكات فى ميدان التحرير, واصفا الاعتداء على النائب العام بأنه اعتداء على الشعب المصرى بأكمله.
وقال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الحزب بالدقى مساء اليوم الجمعة ان الحزب سيبدأ اعتبارا من غد "السبت" التواصل مع القوى السياسية المصرية لاتخاذ موقف موحد تجاه هذا الأمر, وان شباب حزب الوفد سيعملون منذ الصباح الباكر على التجمع أمام مكتب النائب العام لحمايته من أية محاولات للاعتداء عليه أو منعه من دخول مكتبه.
ووصف البدوى ما يحدث حاليا بأنه يشبه الحرب الاهلية - لا قدر الله - حيث يتراشق ابناء الوطن الواحد ويتراشق الثوار ويسال الدم المصرى على يد بعضنا البعض مما يستوجب وقفة حازمة," لكن المؤسف اننا لم نسمع حتى الآن اى تعليق رسمى من اى مؤسسة رسمية بخصوص هذا الامر.
وقال إن القوى السياسية التى سبق ان اعلنت عن التظاهر من حقها التظاهر لانه حق مكفول للجميع ومن حق كل تيار ان يخرج بمظاهرات ليعبر عن رؤيته وهذه هى الديمقراطية التى قامت من اجلها ثورة 25 يناير رغم اننا فى الوفد نرى ان الانسحاب من التأسيسية او محاولة تفجيرها لا يجب ان تكون غايتنا ولكن لا يمكن ان نقبل الا بدستور مدنى حديث يكون محلا للتوافق الوطنى العام ونرفض استخدام اى فصيل سياسي للبلطجة.
واشار الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد الى ان الاحكام التى صدرت فى موقعة الجمل جاءت صادمة للرأى العام لكن قضاة مصر وطنيون ينحازون للشعب ويرغبون فى القصاص للشهداء , والقاضى يحكم من واقع الادلة والاوراق.
وشدد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد على ان الجميع بما فيهم حزب الوفد لن يصمتوا أو يقفوا مكتوفى الأيدى تجاه القصاص لارواح شهداءنا, وان الحكم الذى صدر هو حكم اول درجة وهناك نقض للحكم كما ان هناك لجنة لتقصى الحقائق لتقديم الادلة ضد كل من شارك فى قتل ابناءنا فى موقعة الجمل ومحمد محمود وماسبيرو وبورسعيد وكل ميادين مصر ولكن كل هذا لا يبرر العدوان على السلطة القضائية الذى حدث امس خصوصا ان النائب العام لم يكن هو الذى حقق فى موقعة الجمل.
وأضاف ان استقلال القضاء فى مصر راسخ منذ دستور سنة 1923 والقاضى مستقل ولا يجوز عزله بأى حال من الاحوال ولا يملك الرئيس عزل القضاة, كما ان قانون استقلال القضاء الذى صدر عام 1943 فى عهد حكومة الوفد والذى يضمن استقلالية القضاء.
واستشهد البدوى بواقعة حدثت عام 1951 عندما صدر امر من النائب العام بالقبض على المستشار الصحفى للملك فاروق فى قضية الاسلحة الفاسدة حيث كان هذا المستشار مختبئا فى قصر عابدين, وبالفعل نفذ فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك هذا الامر وتمت محاصرة قصر عابدين, وقال سراج الدين للملك فاروق:" لو لم يخرج المستشار الصحفى سوف اقتحم قصر عابدين ولن اسمح بعدم تنفيذ قرار من النائب العام, وامتثل الملك للامر وسلم المستشار الصحفى نفسه للسلطات المصرية."
واضاف البدوى : هذه واقعة منذ اكثر من 60 عاما, فهل يعقل بعد ثورة 25 يناير ان تتم اقالة النائب العام بهذه الطريقة المهينة, مؤكدا:" البدوى اننا لا ندافع عن اشخاص لكن ندافع عن هيبة واستقلال القضاء", واستنكر ان يتصل وزير العدل ويهدد النائب العام ان يكون مصيره مثل الدكتور عبد الرزاق السنهورى عندما اقتحم مكتبه سنة 1954 مجموعة من الغوغاء والبلطجية واعتدوا عليه بإيعاز من الحكم الشمولى
آنذاك.
وشدد البدوى انه لو تم الاعتداء على النائب العام فإنه سيكون اعتداء على الشعب المصرى كله, وقال:" أخاطب الشعب المصرى ان النائب العام هو محامى الشعب وعلى شعب مصر حماية محاميه الذى لو سقط بإجراء تعسفى او همجى او ببلطجة سياسية سقط شعب مصر كله ,والوفد يرفض انتهاك استقلال القضاء لان وقتها سوف تسود شريعة الغاب, حسبما قال.
واكد البدوى انه ينتظر من الرئيس الدكتور محمد مرسى المنتخب بإرادة المصريين وبصندوق انتخابات نزيه ان يكون له موقف والا ينصت لما وصفهم بمستشارى السوء," وعليه ان يoعمل عقله وفكره الذى اثق فيه لان مصر فى خطر جسيم ولا نحتاج ان نبحث فى تصفية الحسابات بل تحتاج الى وحدة الصف والعمل والانتاج.
كماأكد ان ما يحدث الآن يعنى اننا على ابواب فوضى بدأت فى ميدان التحرير الذى كان وسيظل رمزا للتوحد والثورة, ولابد من رد رسمى من الحكومة ورئيس الدولة بشأن ما حدث فى ميدان التحرير.
وردا على اسئلة الصحفيين, اكد البدوى ان قانون السلطة القضائية يتضمن ثلاث حالات كى يترك النائب العام منصبه وهى الوفاة او الاستقالة او الوصول لسن الاحالة للمعاش, مشددا على ان القرار كان صدمة
واضاف انه سيتم اعتبارا من صباح غد السبت اجراء اتصالات مع القوى السياسية لعقد اجتماع فى مقر الوفد بيت الامة لاحتواء الموقف واعادة توحيد الصف الوطنى لانه من غير المعقول ان ثوار الامس الذين صنعوا اعظم ثورة يحدث بينهم مايحدث الآن ويقف وراء ذلك قيادات دفعت الشباب لهذه الواقعة المؤسفة.
واستنكر البدوى تهديد النائب العام بإخراجه غدا من مكتبه بالقوة واكد ان شباب الوفد سيذهبون صباح غد اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا لحماية النائب العام,"
لان مصر الجديدة لا مكان فيها لاعمال شريعة الغاب واهدار سيادة القانون والعدوان على استقلال قضائه."
انتقد حزب "الوفد" اليوم الجمعة عدم صدور أى رد فعل من الجهات الرسمية بشأن ما حدث من اشتباكات فى ميدان التحرير, واصفا الاعتداء على النائب العام بأنه اعتداء على الشعب المصرى بأكمله.
وقال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الحزب بالدقى مساء اليوم الجمعة ان الحزب سيبدأ اعتبارا من غد "السبت" التواصل مع القوى السياسية المصرية لاتخاذ موقف موحد تجاه هذا الأمر, وان شباب حزب الوفد سيعملون منذ الصباح الباكر على التجمع أمام مكتب النائب العام لحمايته من أية محاولات للاعتداء عليه أو منعه من دخول مكتبه.
ووصف البدوى ما يحدث حاليا بأنه يشبه الحرب الاهلية - لا قدر الله - حيث يتراشق ابناء الوطن الواحد ويتراشق الثوار ويسال الدم المصرى على يد بعضنا البعض مما يستوجب وقفة حازمة," لكن المؤسف اننا لم نسمع حتى الآن اى تعليق رسمى من اى مؤسسة رسمية بخصوص هذا الامر.
وقال إن القوى السياسية التى سبق ان اعلنت عن التظاهر من حقها التظاهر لانه حق مكفول للجميع ومن حق كل تيار ان يخرج بمظاهرات ليعبر عن رؤيته وهذه هى الديمقراطية التى قامت من اجلها ثورة 25 يناير رغم اننا فى الوفد نرى ان الانسحاب من التأسيسية او محاولة تفجيرها لا يجب ان تكون غايتنا ولكن لا يمكن ان نقبل الا بدستور مدنى حديث يكون محلا للتوافق الوطنى العام ونرفض استخدام اى فصيل سياسي للبلطجة.
واشار الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد الى ان الاحكام التى صدرت فى موقعة الجمل جاءت صادمة للرأى العام لكن قضاة مصر وطنيون ينحازون للشعب ويرغبون فى القصاص للشهداء , والقاضى يحكم من واقع الادلة والاوراق.
وشدد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد على ان الجميع بما فيهم حزب الوفد لن يصمتوا أو يقفوا مكتوفى الأيدى تجاه القصاص لارواح شهداءنا, وان الحكم الذى صدر هو حكم اول درجة وهناك نقض للحكم كما ان هناك لجنة لتقصى الحقائق لتقديم الادلة ضد كل من شارك فى قتل ابناءنا فى موقعة الجمل ومحمد محمود وماسبيرو وبورسعيد وكل ميادين مصر ولكن كل هذا لا يبرر العدوان على السلطة القضائية الذى حدث امس خصوصا ان النائب العام لم يكن هو الذى حقق فى موقعة الجمل.
وأضاف ان استقلال القضاء فى مصر راسخ منذ دستور سنة 1923 والقاضى مستقل ولا يجوز عزله بأى حال من الاحوال ولا يملك الرئيس عزل القضاة, كما ان قانون استقلال القضاء الذى صدر عام 1943 فى عهد حكومة الوفد والذى يضمن استقلالية القضاء.
واستشهد البدوى بواقعة حدثت عام 1951 عندما صدر امر من النائب العام بالقبض على المستشار الصحفى للملك فاروق فى قضية الاسلحة الفاسدة حيث كان هذا المستشار مختبئا فى قصر عابدين, وبالفعل نفذ فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك هذا الامر وتمت محاصرة قصر عابدين, وقال سراج الدين للملك فاروق:" لو لم يخرج المستشار الصحفى سوف اقتحم قصر عابدين ولن اسمح بعدم تنفيذ قرار من النائب العام, وامتثل الملك للامر وسلم المستشار الصحفى نفسه للسلطات المصرية."
واضاف البدوى : هذه واقعة منذ اكثر من 60 عاما, فهل يعقل بعد ثورة 25 يناير ان تتم اقالة النائب العام بهذه الطريقة المهينة, مؤكدا:" البدوى اننا لا ندافع عن اشخاص لكن ندافع عن هيبة واستقلال القضاء", واستنكر ان يتصل وزير العدل ويهدد النائب العام ان يكون مصيره مثل الدكتور عبد الرزاق السنهورى عندما اقتحم مكتبه سنة 1954 مجموعة من الغوغاء والبلطجية واعتدوا عليه بإيعاز من الحكم الشمولى
آنذاك.
وشدد البدوى انه لو تم الاعتداء على النائب العام فإنه سيكون اعتداء على الشعب المصرى كله, وقال:" أخاطب الشعب المصرى ان النائب العام هو محامى الشعب وعلى شعب مصر حماية محاميه الذى لو سقط بإجراء تعسفى او همجى او ببلطجة سياسية سقط شعب مصر كله ,والوفد يرفض انتهاك استقلال القضاء لان وقتها سوف تسود شريعة الغاب, حسبما قال.
واكد البدوى انه ينتظر من الرئيس الدكتور محمد مرسى المنتخب بإرادة المصريين وبصندوق انتخابات نزيه ان يكون له موقف والا ينصت لما وصفهم بمستشارى السوء," وعليه ان يoعمل عقله وفكره الذى اثق فيه لان مصر فى خطر جسيم ولا نحتاج ان نبحث فى تصفية الحسابات بل تحتاج الى وحدة الصف والعمل والانتاج.
كماأكد ان ما يحدث الآن يعنى اننا على ابواب فوضى بدأت فى ميدان التحرير الذى كان وسيظل رمزا للتوحد والثورة, ولابد من رد رسمى من الحكومة ورئيس الدولة بشأن ما حدث فى ميدان التحرير.
وردا على اسئلة الصحفيين, اكد البدوى ان قانون السلطة القضائية يتضمن ثلاث حالات كى يترك النائب العام منصبه وهى الوفاة او الاستقالة او الوصول لسن الاحالة للمعاش, مشددا على ان القرار كان صدمة
واضاف انه سيتم اعتبارا من صباح غد السبت اجراء اتصالات مع القوى السياسية لعقد اجتماع فى مقر الوفد بيت الامة لاحتواء الموقف واعادة توحيد الصف الوطنى لانه من غير المعقول ان ثوار الامس الذين صنعوا اعظم ثورة يحدث بينهم مايحدث الآن ويقف وراء ذلك قيادات دفعت الشباب لهذه الواقعة المؤسفة.
واستنكر البدوى تهديد النائب العام بإخراجه غدا من مكتبه بالقوة واكد ان شباب الوفد سيذهبون صباح غد اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا لحماية النائب العام,"
لان مصر الجديدة لا مكان فيها لاعمال شريعة الغاب واهدار سيادة القانون والعدوان على استقلال قضائه."
